سه سوال از محمود صالحی
على طاهرى

ماه های متمادیست محمود صالحی رهبر کارگری در زندان جمهوری اسلامی است. یکی از کلیه های محمود صالحی از کار افتاده و پزشک معالج او هشدار داده که کلیه دیگر او هم تضمین چندانی ندارد! جمهوری اسلامی تصمیم به قتل تدریجی محمود صالحی گرفته است. اما این فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگر کارزار عظیمی است که در سطح جهان برای آزادی رهبران جنبش کارگری در ایران به راه افتاده! همین هفته پیش اتحادیه کارگران ترانسپورت فرانسه تهدید کرد در صورت آزاد نشدن محمود صالحی و منصور اسانلو حاضر به بارگیری محموله های ایران نیست. حتی روز اعتراض جهانی برای آزادی رهبران کارگری ایران- ۶ مارس- تعیین گردید و جنبش کارگری در چهارگوشه تلاشهاى مثبت و مهمى را انجام داد. در ایران تعدادى از کارگران در سنندج در روز 6 مارس همراه با بقیه جاهای جهان تجمع کردند و خواستار آزادی محمود صالحی شدند. در 3 ماه گذشته که شاهد دهها اعتراض دانشجویی بودیم همه و پیش از هر مسئله ای خواستار آزادی رهبران کارگری دربند شدند. جمهوری اسلامی همچنان سماجت می کند و سیاست تهدید و ارعاب و مرگ تدریجی این فعالین در زندان را در پیش گرفته است. اما این مبارزه میرود تا ابعاد گسترده تری بخود بگیرد. امروز جنبش کارگری ایران ميتواند روى حمايت سازمانهاى کارگرى جهانى حساب کند. این تجربه و در همين حد محدود امروز نشان داد که یک طبقه کارگر متحد قادر به کارهاى زيادى است. از تامین امنیت رهبران عملی اش تا ايجاد انواع  تشکل طبقه اش و کشيدن بيرون حقوقش از حلقوم سرمايه داران. اعتراض برای ازادی محمود صالحی و منصور اسانلو ادامه خواهد داشت و این طور که از شواهد امر پیداست جمهوری اسلامی تا همین جا ضربات جدی خورده و مترصد انتقام گرفتن از فعالین کارگری است. شلاق زدن فعالين کارگری در سنندج از این جمله است. آنچه که قادر به عوض کردن این روند بر علیه جمهوری اسلامی است متشکل شدن طبقه کارگر حول خواستهاى اساسى اش در مجامع عمومى و گسترش اعتراضات است.  
در این راستا نگاهی به طرح نظرات محمود صالحی منتشر شده در نشريه نقد نو شماره ١٧ اسفند ٨۵ و فروردين ٨۶ میندازیم :
سوال٬ وضعت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری در ایران چگونه است؟
محمود صالحى: جنبش کارگری در ایران را باید بر اساس دیدگاه های کارگری موجود در ایران بررسی کنیم. این دیدگاه ها از نظر فعالان جنبش کارگری امروز دو دسته هستند. یک دسته از فعالان معتقدند که اعتراض های موجود در جنبش کارگری ایران تدافعی و از روی استیصال و ناچاری است. بدون این که حتی یک بار هم کلاه خود را قاضی کنند و به اعتراض های کارگرانی که برای وصول دستمزد های عقب افتاده ی خود مبارزه می کنند٬ توجه داشته باشند. این دسته انتظار دارند که کارگران یک شبه انقلاب کارگری را به منزلگاه خود برسانند و حتا یک بار هم به فکر این نیستند که چطور کارگران بدون پشتوانه و با جیب و شکم خالی دو ماه٬ دوماه اعتصاب می کنند و از طرف هیچ تشکل ثبت شده ای  به آنان کمک نمی شود. به این دلیل و ده ها مورد دیگر٬ که در این مطلب نمی گنجد٬ این انتظار بی مورد است. دسته دوم معتقدند که جنبش کارگری ایران جنبش تعرضی است و به پیشواز تشکیل تشکل های کارگری خود ساخته می رود و نشانه هایی از آن دیده می شود (مثل تشکیل کمیته های سراسری و داخل کارخانه ای) هرچند این کمیته ها فعلا در بین فعالان کارگری تشکیل شده و هنوز با توجه به وضع موجود نتوانسته در بدنه ی طبقه کارگر تشکیل شود ولی این حرکت امیدوار کننده است و ما باید واقع بینانه مساله را مورد بررسی قرار دهیم. اگر ما واقعیت های موجود را در جنبش کارگری نادیده بگیریم  استراتژی ما هم در آینده ای نه چندان دور به شکست می انجامد. من خودم را در دسته دوم می بینیم .
سوال٬ با توجه به ساختار حقوقی و قانون کار موجود٬ تاثیر قرارداد های موقت کار و سیاست های تعدیل اقتصادی را در دستيابی کارگران به حقوق خود چگونه ارزیابی می کنید؟ چه بخشی از قوانین موجود را مانع جدی تر برای رسیدن کارگران به حقوق انسانی خود می دانید؟
محمود صالحى: بدون شک سرمایه داران و کارفرمایان پنهان و غیر پنهان همیشه به دنبال تصویب قانون کاری هستند که متضمن اختیارات کامل و یک جانبه برای شان باشد. در کشور ما هزینه بحران اقتصادی را کارگران پرداخته اند. چون دیواری کوتاه تر از دیوار کارگر برای مجریان قانون و دولت حاکم وجود نداشته و ندارد. برای اثبات این ادعا به اعتراض کارفرمایان در سال 85 توجه کنید  که چه طور در عرض چند روز بخش نامه شورای عالی کار را در مورد کارگران قراردادی تغییر دادند و کسی هم دستگیر یا بازداشت نشد. ما کارگران هر سال به بخش نامه های شورای عالی کار اعتراض می کنیم٬ ولی تا امروز چه کسی می تواند ادعا کند  که یک بار به خاطر اعتراض های کارگران٬ حتا یک بخش نامه لغو شده است. همیشه مسئولان اظهار نظر کرده اند: چه طور می شود بخش نامه ی شورای عالی کار را لغو کرد؟ پس کارفرما هر زمان که بخواهد  بخش نامه ای را تصویب یا آن را لغو می کند. اگر قانون کار جمهوری اسلامی ایران را خوانده باشیم در هیچ کدام از ماده های کار اخراج کارگر وجود ندارد٬  جز تبصره ماده 27 قانون کار که هیچ وقت در ایران اجرا نشده است.  پس بحث کردن در مورد قانون کار ما را به جایی نمی رساند .
امروز کسانی که ار تغییر قانون کار نگران هستند یا خودشان کارگر نیستند و یا یک بار هم به اداره کار٬ برای دفاع از کارگر اخراجی مراجعه نکرده اند تا از نزدیک ببینند در کشور ما چیزی به نام قانون کار وجود ندارد!! اگر شش سال پیش کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کردند٬ فعالان کارگری و کارگران اگاه سال هاست برای به دست آوردن یک قانون کار مناسب و انسانی مبارزه می کنند و برای این مبارزه هزینه پرداخت کرده اند.  یک سال است که کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران را از کار اخراج کرده اند٬  ولی هنوز مرجعی پیدا نشده که به دادخواست کارگران اخراجی رسیدگی کند. این در حالی است که "شرکت واحد" کارگاه زیر ده نفر هم نیست! خلاصه تا زمانی که ما کارگران با دستان خود تشکل های خودمان را تشکیل ندهیم و منتظر دستی باشیم تا ما را رها کند٬ به خواسته های صنفی هم نخواهیم رسید. قرارداد وقت و سفید امضا هم قسمتی از قوانین موجود است و تمام اداره های کار و مسئولان مرتبط با قانون کار این را به خوبی می دانند که کارفرمایان از کارگران امضای 180 هزار تومان می گیرند ولی به انان 90 هزار تومان پرداخت می کنند. این در حالیست که فعالان کارگری هر وقت  هم در خواب حرف دفاع از کارگر یا تشکیل تشکل های مستقل و بدون دخالت دولت را بزنند٬ بلافاصله زنگ تلفن یا زنگ خانه شان به صدا در خواهد آمد و آنان را به اداره ای احضار می کنند به جرم این که خواب دیده اند. ولی جلوی چشم مسئولان دولتی٬ هر روز کارگرانی را می بینیم که با این تورم سرسام آور 4 تا 40 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و جلوی ادارات دولتی به تحصن نشسته اند و یا صنف هایی را می بینیم که با گذشت 11ماه از سال٬ هنوز دستمزد سال قبل را دریافت می کنند و عملا هم بخش نامه های شورای عالی کار که هر ساله برابر ماده 41 قانون کار انتشار می یابد و کلیه کارفرمایان را  موظف به رعایت آن کرده است٬ کاغذ پاره ای بیش نیست. اگر هم کارگران برای گرفتن حق خود اعتراض کنند و خواستار دستمزد های عقب افتاده باشند٬ بلافاصله سرو کله نیروی انتظامی پیدا می شود و کارگران مورد حمله قرار می گیرند. با توجه به موارد بالا ٬ هنوز کارگران یک لحظه هم دست از مبارزه نکشیده و با این موقعیت دشوار هر روز در نقطه ای از کشور دست به تحصن و اعتراض می زنند. اما این تعرض و اعتراض پراکنده و بدون هماهنگی دیگر کارگران انجام می گیرد. برای برون رفت از این پراکندگی٬ این وظیف فعالان و کارگران آگاه است که مبارزه روزمره کارگران را بهم گره بزنند.
سوال٬ موانع حقوقی و قانونی پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل های کارگری و فعالیت آنها چیست؟
محمود صالحى: در کشور ما حتی به برخی از شوراهای اسلامی کار هم اجازه فعالیت نمی دهند. ببینید در کارخانه ایران خودرو٬ پالایشگاه ها و کارخانه های بزرگ٬ هنوز هم نماینده کارگر وجود ندارد و جایی دیگر برای کارگران تصمیم گیری می کنند. این در حالی است که تشکیل تشکل هایی مثل شورای اسلامی کار٬ انجمن صنفی و نمایندگی قانونی کارگران در قانون کار بلامانع است. آن تشکل های محدود که امروز وجود دارند در واقع باید گفت نماینده دولت هستند و کاری برای کارگر انجام نمی دهند. و همیشه کارگران را چشم انتظار نگه می دارند. اگر هم زمانی این کارگران متشکل در شوراها و انجمن ها از خط قرمزهایی که این تشکل ها  به دورشان کشیده اند تجاوز کنند٬ بلافاصله آنان را در لیست سیاه قرار می دهند. (نمونه های آن زیاد است) اگر امروز تشکلی بخواهد فعالیت خود را شروع کند و به نفع کارگران و قسمت رادیکال آن قدم بردارد٬ این مناسبات حاکم است که در برابر این تشکل های خودساخته  کارگران ایستادگی و آنان را دستگیر و محکوم به زندان می کند و تشکل های زرد هم برای این که سیاست های ضد کارگری شان اشکار نشود٬ برای سرکوب کارگرانی که با نیروی خود تشکلشان را تشکیل دادند٬ در یک زمان معین نیروی اصلی برای سرکوب کارگران می شوند. حال وقتی به این تشکل ها که در قانون کار تشکیلشان بلامانع است اجازه فعالیت نمیدهند٬ پس نتیجه این می شود که فعالان کارگری باید از تمام خط قرمز ها بگذرند و وارد یک فاز دیگر از مبارزه شوند. فعالان کارگری و کارگران آگاه این را می دانند که در شرایط موجود بدون هزینه به تشکل های مورد نظر خود نخواهند رسید . *

مطالب دیگر از علی طاهری